ضرورت هدایت وقف به سمت نیازهای امروز و آینده جامعه

در شرایطی که اقتصاد جامعه با بحران هایی مانند تورم، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه های زندگی مواجه است، توجه به ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی وقف می تواند اهمیت بیشتری پیدا کند. وقف از دیرباز علاوه بر کارکردهای دینی و خیرخواهانه در تأمین بخشی از نیازهای جامعه و حمایت از اقشار مختلف نقش داشته است و می تواند در شرایط دشوار اقتصادی نیز به عنوان یکی از ظرفیت های موجود مورد توجه قرار گیرد.

موقوفات به دلیل برخورداری از دارایی ها و منابعی که با هدف انجام نیت واقف ایجاد شده اند، می توانند در صورت مدیریت صحیح و بهره برداری مناسب، بخشی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را پوشش دهند. استفاده مؤثر از این ظرفیت ها از حمایت از اقشار آسیب پذیر و کمک به نیازمندان گرفته تا ایجاد اشتغال، رونق تولید و فعال سازی املاک و اراضی موقوفه می تواند آثار گسترده ای در جامعه داشته باشد و بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد.

از سوی دیگر، شرایط تورمی و افزایش هزینه های زندگی ضرورت بازنگری در شیوه بهره برداری از موقوفات و توجه بیشتر به ظرفیت های اقتصادی وقف را دوچندان کرده است. در چنین شرایطی، پرسش اصلی این است که چگونه می توان با حفظ نیت واقفان و رعایت چارچوب های شرعی و قانونی از ظرفیت موقوفات برای کاهش آثار بحران های اقتصادی استفاده کرد و این منابع را به شکلی به کار گرفت که بیشترین منفعت را برای جامعه و به ویژه اقشار آسیب پذیر به همراه داشته باشد.

ایکنا در راستای بررسی ابعاد مختلف مقوله وقف و تأثیر آن در برابر تحریم های اقتصادی و افزایش تورم به گفت و گو با سیدمحسن قائم فرد، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل دادگستری پرداخته است که مشروح آن را در ادامه می خوانیم.

ایکنا ـ وقف چگونه می تواند در برابر آثار تحریم ها نقش آفرینی کند؟

وقف می تواند از دو جهت در برابر آثار تحریم ها نقش آفرینی کند. نخست، از نظر حاکمیتی و از طریق ایجاد انعطاف در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های مرتبط با موقوفات و دوم، از طریق جهت دهی به منابع و درآمدهای موقوفات در حوزه هایی که تحت تأثیر تحریم ها قرار گرفته اند و می توانند از ظرفیت وقف برای کاهش مشکلات خود استفاده کنند.  از نظر حاکمیتی، یکی از ظرفیت های مهم وقف امکان ایجاد انعطاف در برخی تصمیمات و مقررات مرتبط با موقوفات است. برای مثال، همان طور که سازمان اوقاف اعلام کرده است که در سال جدید، با توجه به مشکلات موجود و شرایط اقتصادی در قراردادهای اجاره افزایش مبلغ نداشته باشد، می توان از چنین رویکردهایی در مواردی که شرایط خاص اقتصادی و آثار تحریم ها وجود دارد نیز استفاده کرد. این موضوع می تواند در بخش هایی که نسبت به آثار تحریم ها حساس تر هستند، مورد توجه قرار گیرد.

از سوی دیگر، می توان درآمدهای موقوفات را نیز در چارچوب ظرفیت های موجود به سمت حوزه هایی هدایت کرد که نیاز بیشتری به حمایت دارند یا تحت تأثیر آثار تحریم ها با مشکل مواجه شده اند. در واقع، وقف این ظرفیت را دارد که بخشی از منابع و درآمدهای خود را با توجه به نیت واقف و چارچوب های مربوط به موقوفه در مسیرهایی قرار دهد که بتواند به کاهش مشکلات ناشی از تحریم ها کمک کند.  همچنین، در متن بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با موقوفات نیز این امکان وجود دارد که در کنار مقررات عمومی برای موارد خاص نیز تدابیری در نظر گرفته شود. بسیاری از بخشنامه ها ماهیت عمومی دارند، اما در موارد خاص می توان با پیش بینی انعطاف لازم از ظرفیت های موجود برای کمک به رفع مشکلات ناشی از تحریم ها استفاده کرد. به این ترتیب، بدون آنکه اصل و چارچوب وقف نادیده گرفته شود، می توان در مواردی که شرایط خاصی ایجاد شده است، ظرفیت های وقف را در جهت کاهش آثار و تبعات تحریم ها به کار گرفت.  بنابراین، هم از طریق تصمیمات و سیاست های حاکمیتی و هم از طریق استفاده هدفمند از منابع و درآمدهای موقوفات می توان از ظرفیت وقف برای مقابله با آثار تحریم ها استفاده کرد. این ظرفیت صرفا به یک بخش محدود نمی شود و می تواند هم در حوزه دولتی و هم در حوزه خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

ایکنا ـ برای استفاده بهینه از موقوفات در شرایط اقتصادی امروز چه باید کرد؟

به نظر بنده در شرایط اقتصادی امروز یکی از مهمترین راهکارها برای استفاده بهینه از موقوفات، توجه بیشتر به ظرفیت مردم و واگذاری امور به خود مردم، متولیان، واقفان و مدیران اجرایی موقوفات است. البته تا جایی که اطلاع دارم، این موضوع از نظر مدیریت اوقاف نیز مورد توجه قرار دارد، اما اینکه این رویکرد تا چه اندازه در عمل اجرا می شود، اطلاع دقیقی ندارم و به نظر می رسد در این زمینه هنوز موفقیت کافی حاصل نشده است.  به نظر بنده واگذاری امور به مردم می تواند بهترین راه حل باشد، زیرا مردم در شرایط تحریم و در مواجهه با مشکلات اقتصادی بهتر می توانند شرایط موجود را درک کنند و متناسب با نیازهای جامعه تصمیم بگیرند. هدف نیز باید این باشد که آثار و تبعات شرایط اقتصادی و تحریم ها تا حد امکان برای مردم کاهش پیدا کند.

تجربه نشان داده است که هر زمان از منظر دولتی وارد این موضوع شده ایم، معمولا موفقیت چندانی حاصل نشده است، در حالی که مردم، متولیان و واقفان موقوفات با توجه به شرایط حساس موجود می توانند تصمیم های مناسب تری درباره نحوه اداره و استفاده از اموال موقوفه اتخاذ کنند.  این ظرفیت می تواند در حوزه های مختلف مورد استفاده قرار گیرد از جمله در زمینه کاهش قیمت ها، نحوه توزیع، تولید، کمک به مستمندان و حمایت از اقشار آسیب پذیر. متولیان و مدیران موقوفات می توانند با توجه به شرایط موجود و در چارچوب شرع و قانون درباره اموال و منابع موقوفات تصمیم گیری کنند و آن ها را به شکلی مدیریت کنند که بیشترین فایده را برای جامعه داشته باشد.

برای مثال، در شرایطی که بخشی از جامعه تحت فشار اقتصادی قرار دارد، موقوفات می توانند با تصمیم گیری مناسب در زمینه قیمت گذاری، توزیع منابع و کالاها، تولید و همچنین، کمک به مستمندان نقش مؤثرتری در کاهش فشار اقتصادی بر مردم داشته باشند. همچنین، حمایت از اقشار آسیب پذیر می تواند یکی از زمینه هایی باشد که ظرفیت موقوفات در آن بیش از پیش مورد استفاده قرار گیرد.  از این منظر، هرچه دولت کمتر در امور اجرایی موقوفات دخالت کند و تصمیم گیری درباره موقوفات بیشتر به مردم، متولیان، مدیران اجرایی و امین های موقوفات واگذار شود، امکان واکنش سریع تر و متناسب تر با شرایط نیز بیشتر خواهد بود، البته این واگذاری باید در حدودی باشد که شرع و قانون اجازه می دهد و نباید به معنای نادیده گرفتن چارچوب های قانونی و شرعی وقف تلقی شود.

در واقع، متولیان و مدیران اجرایی موقوفات که به طور مستقیم با شرایط و مسائل مربوط به موقوفه خود مواجه هستند، می توانند در بسیاری از موارد تصمیم های مناسب تری اتخاذ کنند. به نظر بنده دولت ها هرچه کمتر در این فرآیند دخالت کنند و اجازه دهند کسانی که مسئولیت اداره موقوفات را بر عهده دارند، در چارچوب شرع و قانون درباره موقوفات خود تصمیم گیری کنند، امکان استفاده بهینه از این ظرفیت بیشتر خواهد شد.  تجربه نیز نشان می دهد که ساختارهای دولتی معمولا از نظر سرعت تصمیم گیری، توانایی اجرایی و میزان تغییرپذیری محدودیت های بیشتری نسبت به بخش خصوصی و مجموعه های مردمی دارند. کسانی که در ساختار دولتی و در قالب کارمندان دولت فعالیت می کنند، ممکن است در مقایسه با بخش خصوصی و مدیران اجرایی موقوفات، امکان و اختیار کمتری برای واکنش سریع به شرایط جدید داشته باشند.

البته این موضوع به معنای آن نیست که در بخش خصوصی یا در میان متولیان و مدیران موقوفات هیچ خطایی رخ نمی دهد، طبیعتا ممکن است خطاهایی نیز وجود داشته باشد، اما در مجموع، استفاده از ظرفیت مردم و واگذاری تصمیم گیری به متولیان و مدیران موقوفات، در چارچوب شرع و قانون، می تواند زمینه استفاده مؤثرتر و بهینه تر از موقوفات را در شرایط اقتصادی امروز فراهم کند.

ایکنا ـ چقدر ضروری است نیت واقفان با نیازهای روز جامعه انطباق پیدا کند؟

به نظر بنده این موضوع بسیار مهم و ضروری است و در این زمینه نقش دولت نیز بسیار مهم است. البته نقش دولت نباید به معنای دخالت مستقیم در امور وقف باشد، بلکه دولت می تواند به جای دخالت، رهنمود ارائه دهد و مسیرهای مورد نیاز جامعه را مشخص و ظرفیت وقف را به سمت این نیازها هدایت کند. در شرایط امروز، لازم است به این موضوع توجه شود که نیازهای جامعه دائما در حال تغییر است و وقف نیز می تواند متناسب با این تغییرات در حوزه های جدید و مورد نیاز جامعه مورد استفاده قرار گیرد. البته باید اذعان کنم که اطلاعات دقیقی از نحوه فعالیت های سازمان اوقاف ندارم و نمی توانم درباره تمام اقدامات این مجموعه اظهار نظر قطعی داشته باشم، اما بر اساس آنچه در فضاهای عمومی و رسانه ها مشاهده می کنم، به نظر می رسد فعالیت های اداره اوقاف در برخی زمینه ها با آنچه نیازهای امروز مردم و نیازهای آینده جامعه است، فاصله دارد.

برای مثال، در زمینه وقف در مسائل فرهنگی، پژوهشی و علمی، آن طور که باید شاهد تلاش جدی برای هدایت ظرفیت وقف به این سمت نبوده ایم؛ در حالی که مسائل فرهنگی، پژوهشی و علمی از جمله حوزه هایی هستند که می توانند با توجه به نیازهای روز و آینده جامعه مورد توجه بیشتر قرار گیرند و وقف نیز ظرفیت قابل توجهی برای حضور در این حوزه ها دارد.  یکی از وظایف مهم دولت و مجموعه های مرتبط با وقف می تواند این باشد که به جای دخالت مستقیم، زمینه و مسیر لازم را برای واقفان فراهم کنند و با ارائه رهنمود آنان را نسبت به نیازهای جدید جامعه آگاه سازند.

اگر نیازهای روز و آینده جامعه به درستی شناسایی و به واقفان معرفی شود، می توان انتظار داشت که بخشی از وقف های جدید نیز متناسب با همین نیازها شکل بگیرد. بنابراین، موضوع فقط این نیست که نیت واقفان با نیازهای روز جامعه انطباق پیدا کند، بلکه باید سازوکاری وجود داشته باشد که ظرفیت وقف به سمت نیازهای واقعی و آینده جامعه هدایت شود. در این میان، دولت می تواند نقش مهمی در شناسایی این نیازها، ارائه رهنمود و ایجاد زمینه مناسب برای جهت گیری وقف داشته باشد بدون آنکه لزوما وارد فرآیند دخالت مستقیم در امور موقوفات شود.

لذا این موضوع یکی از مسائلی است که دولت باید بیش از گذشته به آن توجه کند، یعنی به جای آنکه نقش خود را در دخالت در امور وقف تعریف کند، بیشتر در جایگاه هدایت کننده و ارائه دهنده رهنمود قرار گیرد تا ظرفیت وقف بتواند با نیازهای روز و نیازهای آینده جامعه تطبیق بیشتری پیدا کند.

ایکنا ـ آیا ظرفیت اقتصادی وقف در کشور به درستی شناخته و استفاده شده است؟

ظرفیت اقتصادی وقف و همچنین، اقتصاد خیر در کشور هنوز به درستی شناخته و استفاده نشده است. وقف صرفا از منظر ثواب دنیوی و اجر اخروی قابل بررسی نیست، بلکه از نظر اقتصادی نیز یک زمینه علمی بسیار دقیق، گسترده و دارای ابعاد مختلف است که می تواند مورد مطالعه و استفاده بیشتری قرار گیرد.  اقتصاد وقف و اقتصاد خیر حوزه هایی هستند که نیازمند مطالعات تخصصی و دقیق علمی هستند. متخصصان این حوزه باید ابعاد مختلف اقتصادی وقف، ظرفیت های موجود و نحوه استفاده از این ظرفیت ها را بررسی کنند. البته بنده در این زمینه بیشتر از منظر حقوقی صحبت می کنم و تخصص اصلی من در حوزه حقوق است، اما به نظر می رسد حتی در حوزه اقتصاد نیز توجه کافی به این موضوع نشده و اقتصاددانان به اندازه ظرفیت موجود به اقتصاد وقف بها نداده اند.

در واقع، تحقیقات گسترده و پروژه های علمی جدی در زمینه اقتصاد وقف هنوز آن گونه که باید شکل نگرفته است. ممکن است برخی افراد یا مجموعه ها در یک یا چند بخش یا به صورت جزئی به این موضوع پرداخته باشند، اما به نظر می رسد این مطالعات هنوز به اندازه ای که بتواند ابعاد مختلف اقتصاد وقف و اقتصاد خیر را پوشش دهد، گسترده و جامع نشده است.  لذا لازم است این موضوع به صورت جدی تر در مراکز علمی و دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد و پروژه های علمی، تحقیقات تخصصی و پایان نامه های بیشتری در این زمینه انجام شود. حوزه های علمی و دانشگاه های ما می توانند در این زمینه وارد شوند و ظرفیت های اقتصادی وقف را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهند.

اگر چنین مطالعاتی به صورت جدی انجام شود، می توان نتایج آن را از فضای علمی و دانشگاهی به بدنه جامعه منتقل کرد. یعنی یافته های علمی و نتایج تحقیقات نباید صرفا در قالب پروژه، پایان نامه یا مطالعات دانشگاهی باقی بماند، بلکه باید به شکلی باشد که بتوان از آن در جامعه استفاده کرد و نتایج آن را در بدنه مردم تزریق کرد.  بنابراین، برای شناخت و استفاده درست از ظرفیت اقتصادی وقف لازم است نگاه به وقف از یک نگاه صرفا ثواب محور فراتر رود و ابعاد اقتصادی آن نیز به عنوان یک زمینه علمی دقیق و گسترده مورد توجه قرار گیرد.  ورود جدی تر اقتصاددانان، متخصصان، دانشگاه ها و مراکز علمی به این حوزه می تواند به شناخت بهتر ظرفیت های وقف و استفاده مؤثرتر از آن در اقتصاد و جامعه کمک کند.

ایکنا ـ آیا وقف مشارکتی در شرایط تورمی امروز راهکاری برای ایجاد موقوفات جدید از سوی مردم و بهتر شدن شرایط اقتصادی خواهد بود؟

در مورد وقف مشارکتی و وقف شرکت ها در گذشته یک مشکل شرعی و تردیدهایی در این زمینه وجود داشت. این موضوع نیازمند بررسی های جدی بود و با بررسی هایی که در قم و برخی مناطق دیگر انجام شد، از نظر شرعی وقف شرکت جایز قلمداد شد.  بر این اساس، هر فرد می تواند با سهمی هرچند محدود در یک موقوفه مشارکت داشته باشد و از این طریق در ایجاد موقوفات جدید سهیم شود. بنابراین، وقف مشارکتی این امکان را فراهم می کند که افراد مختلف متناسب با توان و سهم خود در یک موقوفه مشارکت کنند و صرفا ایجاد موقوفه به افرادی که توان مالی بالایی دارند محدود نباشد.

در واقع، با توجه به اینکه از نظر شرعی وقف شرکت جایز قلمداد شده است، افراد می توانند با مشارکت در یک مجموعه و با داشتن سهم در آن در امر وقف نیز مشارکت کنند. این موضوع می تواند زمینه مشارکت گسترده تر مردم در ایجاد موقوفات جدید را فراهم کند و ظرفیت وقف را از نظر تعداد مشارکت کنندگان و منابع قابل استفاده افزایش دهد.  از این منظر، وقف مشارکتی می تواند یکی از ظرفیت هایی باشد که امکان ورود افراد بیشتری را به عرصه وقف فراهم می کند؛ چراکه برای مشارکت در یک موقوفه الزاما نیاز نیست فرد به تنهایی توان تأمین تمام هزینه یا مال مورد نیاز برای ایجاد آن موقوفه را داشته باشد، بلکه می تواند با سهم خود در این امر مشارکت کند.

ایکنا ـ وقف چگونه می تواند به ایجاد اشتغال و رونق تولید کمک کند؟

یکی از مهمترین ظرفیت های وقف در کشور بکارگیری زمین ها و املاک موقوفه است. در کشور هزاران هکتار زمین و همچنین، املاک موقوفه وجود دارد که بخشی از این ظرفیت تاکنون به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته است. این در حالی است که همین اراضی و املاک در صورت برنامه ریزی و سرمایه گذاری مناسب می توانند به یک ظرفیت مهم اقتصادی تبدیل شوند. اگر این زمین ها و املاک با سرمایه گذاری مناسب و از طریق شیوه های مختلف مشارکت به کار گرفته شوند، می توانند به شدت در ایجاد اشتغال و کارآفرینی مؤثر باشند. استفاده از ظرفیت مشارکت می تواند این امکان را فراهم کند که سرمایه های مختلف در کنار املاک موقوفه قرار بگیرند و زمینه برای راه اندازی فعالیت های اقتصادی و تولیدی فراهم شود.

در واقع، مسئله اصلی این است که بخشی از املاک و زمین های موقوفه ظرفیت اقتصادی قابل توجهی دارند، اما تا زمانی که سرمایه گذاری لازم روی آن ها انجام نشود و در چرخه فعالیت قرار نگیرند، این ظرفیت بالفعل نمی شود.  بنابراین، می توان با استفاده از سرمایه گذاری و مشارکت های مختلف این دارایی ها را فعال کرد و از آن ها برای ایجاد فعالیت های اقتصادی استفاده کرد.  این موضوع از این جهت اهمیت دارد که فعال شدن زمین ها و املاک موقوفه تنها به افزایش درآمد موقوفات محدود نمی شود. زمانی که یک ملک یا زمین موقوفه وارد یک فعالیت اقتصادی شود، در کنار درآمدزایی، می تواند زمینه ایجاد فرصت های شغلی و شکل گیری فعالیت های کارآفرینانه را نیز فراهم کند. به این ترتیب، ظرفیت وقف می تواند در کنار انجام نیت واقف، در حوزه اقتصاد و تولید نیز مورد استفاده قرار گیرد.

از سوی دیگر، درآمد حاصل از فعال شدن موقوفات نیز می تواند موجب تقویت خود موقوفه شود. بنابراین، اگر این املاک به درستی شناسایی و برای بهره برداری از آن ها سرمایه گذاری شود، یک چرخه اقتصادی شکل می گیرد که در آن هم دارایی موقوفه مورد استفاده قرار می گیرد، هم درآمد ایجاد می شود و هم امکان توسعه فعالیت های اقتصادی و اشتغال فراهم می شود.  هزاران هکتار از اراضی موقوفه یک ظرفیت بسیار مهم هستند که نباید بلااستفاده باقی بمانند. اگر برای این اراضی و سایر املاک موقوفه الگوهای مناسب سرمایه گذاری و مشارکت طراحی شود، می توان از این ظرفیت در جهت کارآفرینی و درآمدزایی استفاده کرد.

در نتیجه، وقف می تواند از طریق بکارگیری زمین ها و املاک موقوفه، جذب سرمایه، استفاده از انواع مشارکت و ایجاد فعالیت های اقتصادی نقش مؤثری در ایجاد اشتغال و رونق تولید داشته باشد. مهم این است که ظرفیت های موجود شناسایی شوند و املاک و زمین هایی که امکان فعالیت اقتصادی دارند، با یک سرمایه گذاری مناسب وارد چرخه تولید و کارآفرینی شوند.

انتهای پیام